الأسف الإسرائيلى والتعهد بالتحقيق ينزعان فتيل الأزمة بين القاهرة وتل أبيب

وفى حين قال أحد المصدرين إن التراجع عن نية استدعاء سفير هو امر نهائى
بالنظر إلى ان «الأمور الآن تسير فى اتجاه إجراء تحقيق مشترك» مصرى ــ
إسرائيلى حول «حقيقة ما حدث على الحدود» ومدى صدقية الرواية الإسرائيلية من
ان القتل وقع بالخطأ.

أما المصدر الآخر فقال ان التراجع عن نية
استدعاء السفير قد تقرر على اعلى مستوى فى ضوء البيان الصادر عن وزارة
الدفاع الإسرائيلية قبل يومين للإعراب عن الأسى لمقتل رجال الأمن المصريين
وفى ضوء الرسالة التى نقلها مسئول عسكرى إسرائيلى رفيع المستوى إلى القاهرة
امس الأول من الالتزام بإجراء تحقيق نزيه يوضح حقيقة ما جرى على الحدود
واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما وقع يوم الخميس الماضى.

وقال
مصدر مصرى إن القاهرة أبلغت المسئول الإسرائيلى رفضها التصعيد العسكرى ضد
الفلسطينيين فى قطاع غزة وأكدت له أنها لن تستطيع إغلاق حدودها مع القطاع
إذا ما تعرض لعمل عسكرى واسع النطاق على غرار عملية الرصاص المصبوب التى
شنتها إسرائيل ضد غزة عام 2009.

يأتى ذلك فيما دخلت واشنطن رسميا
على خط الأزمة بين القاهرة وتل أبيب من خلال جيفرى فيلتمان مساعد وزيرة
الخارجية الامريكى الذى أجرى محادثات مع مسئولى الخارجية المصرية أمس.

وقد فيلتمان الذى جاء إلى القاهرة فى زيارة رسمية تعازى الشعب الأمريكى وتعازيه لمصر فى ضحايا النيران الإسرائيلية.

وعقب
لقائه وزير الخارجية محمد كامل عمرو قال فيلتمان انه تطرق إلى موضوع
الأزمة بين القاهرة وتل أببب خلال لقائه البناء والهام اليوم مع وزير
الخارجية وقد شرح محمد عمرو الخطوات المصرية للتأكد من اتخاذ كل الخطوات
والإجراءات الصحيحة لتأمين الحدود بشكل كامل.

وأكد فيلتمان ان هناك
اتصالات امريكية مع كل من مصر وإسرائيل «لأنه من مصلحتنا ان تكون الاوضاع
الامنية على الحدود مستقرة وان لا يتم فقدان حياة مدنيين أو عسكريين مصريين
بعد ذلك».

وحول الوساطة الأمريكية بين القاهرة وتل أبيب قال مساعد
وزير الخارجية الأم ان بلاده لديها علاقات قوية بالبلدين وكلاهما مهمان لنا
وأصدقاء جيدون ونحن مستعدون لاتخاذ كل ما يراه البلدان من خطوات للمساعدة
فى حل الوضع كما ان كلا من القاهرة وتل أبيب على اتصال معا لأن الجميع مدرك
للمخاطر التى أحدثتها الحادثة التى جرت منذ أيام بالنسبة للأمن والاستقرار
فى المنطقة كما ان الجميع يعمل بجهد كبير من أجل التأكد من عقد التحقيقات
المطلوبة ومتابعتها والتأكد من عدم تكرار ما حدث. وبالنسبة لعدم الاعتذار
الإسرائيلى بشكل واضح قال فيلتمان ان إسرائيل عبرت عن اسفها والمهم ان
عائلات الضحايا تعلم اننا نقدم التعازى لهم ولفقدان الأرواح ونعمل على ألا
تتعرض عائلات مصرية أخرى لنفس الموقف فى المستقبل وألا يتم فقدان أرواح
أخرى.

فى الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية غربية فى القاهرة ان
الانطباع العام فى اوساط العواصم الغربية المعنية بالعلاقة المصرية ــ
الإسرائيلية ان القاهرة لا تقوم بما يكفى لضبط الحدود مع إسرائيل بالرغم من
موافقة إسرائيلية على زيادة التواجد المصرى العسكرى فى منطقة الحدود
المشتركة لأكثر من الحد المسموح به تبعا لاتفاقية السلام. وقالت المصادر
ذاتها ان إسرائيل أصبحت كثيرة الشكوى من ارتفاع عمليات حفر الانفاق غير
الشرعية بين غزة والحدود الشرقية المصرية واستخدام هذه الحدود لتهريب أفراد
وأسلحة، بما فى ذلك الأفراد والأسلحة الذين قاموا بعملية ضد اهداف
إسرائيلية فى إيلات افضت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

من
ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية مصرية ان القاهرة قدمت وعودا صريحة لتل
أبيب بأن العلم الإسرائيلى سيعاد رفعه على مقر السفارة الإسرائيلية فور
التوصل إلى ما يؤدى إلى تهدئة خواطر الرأى العام المصرى حول مقتل ضباط
الحدود المصريين. وأشارت المصادر إلى التزام مصر باتفاقية فيينا التى تقضى
بحق السفارات الأجنبية بالحصول على حماية الدول الممثلة فيها. وبحسب قول
احدهم «إن إسرائيل تعى تماما مقدار الغضب المصرى ولا نتوقع حدوث تصعيد من
قبل الجانب الإسرائيلى لأنهم يعلمون ان ما حدث جاء بسبب مقتل مصريين على
الحدود».

من ناحية أخرى، نفت المصادر الدبلوماسية ذاتها وجود نية
لدى القاهرة لطرح معاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية لإعادة التفاوض،
مشيرة إلى ما وصفته بالتعقيدات القانونية البالغة فى هذا الصدد والتى تكاد
تجعل هذا الأمر شبه مستحيل من الناحية الفعلية حتى لو كان ممكنا من الناحية
النظرية.

وبحسب مصادر رسمية فإن عمليات التمشيط والمراقبة التى
تقوم بها القوات المصرية فى سيناء مستمرة ومتصاعدة بهدف حماية مصالح حيوية
بما فى ذلك محطات تصدير الغاز الطبيعى لكل من الأردن وإسرائيل.

وشدد
مصدر رسمى مصرى على التزام القاهرة بتعاقداتها المتعلقة بتصدير الغاز
الطبيعى لإسرائيل وقال «اننا لا نخلط الأمور، ونسعى لمساءلة من تسبب فى
مقتل الجنود المصريين على الحدود دون الإخلال بالتزامات تعاقدية لأن ذلك
يمكن ان يعرضنا لتعقيدات قانونية من بينها لجوء الأطراف المشتركة فى عقد
تصدير الغاز الطبيعى للتحكيم الدولى».