: من حق مصر مقاضاة إسرائيل وتعديل (كامب ديفيد)

وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف، أن مرتكب جرائم
القتل على الحدود فى وقت السلم، يعاقب بعقوبة جريمة القتل العمد الواردة فى
قانون العقوبات الخاص بالدولة التى وقعت بها الجريمة، وبما أن الحادث وقع
فى الأراضى المصرية، فإنه يلزم تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى القانون
سواء كان المتهم مصريا أو أجنبيا، إلا أنه ونظرا لأن المتهم يقيم خارج
البلاد فالأمر بالخيار، إما أن يقدم للمحاكمة الجنائية إذا عرف شخصه أمام
القضاء المصرى، وفى حالة إدانته تتخذ إجراءات ضبطه وإحضاره طبقا لاتفاقيات
الإنتربول الدولى، أو يحاكم فى الدولة التى يقيم بها على الجريمة التى
ارتكبها وفقا لأحكام قانون دولته.

وأضاف السيد، أن هذه الجريمة تشكل
دعويين مدنيتين يحق للحكومة المصرية المطالبة بهما، تتمثل الدعوى الأولى
فى جريمة الاعتداء على السيادة المصرية، فيما يشكل قتل مواطن مصرى أثناء
أداء وظيفته، وبالتالى فإن من حق الحكومة المصرية أن تطلب تعويضا من
إسرائيل، لأنها الدولة التى اعتدى أحد جنودها على المواطن المصرى، عبر
طريقين إما طريق التقاضى، وإما الطريق السياسى.

وأضاف السيد أنه
بالنسبة لأسر الشهداء، فمن حقهم أن يطلبوا تعويضات مادية وأدبية عن فقد
مصابهم من الفاعل الأصلى، الذى ارتكب الحادث، وكذلك من المسئول عنه مدنيا
وهو الحكومة التى يعمل لديها، باعتبارها مسئولة «مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه فى دولته»، وهذا الأمر يماثل ما قامت به الحكومة المصرية بدفع
تعويضات بلغت 450 ألف دولار للمصابين والقتلى الإسرائيليين الذين قتلهم
الشهيد سليمان خاطر، لاجتيازهم الحدود المصرية، يوم 5 أكتوبر عام 1985.

أما
الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، فقال: إن
القضاء المصرى مختص 100% باعتبار أن الواقعة حدثت على أرض مصرية، وقانون
العقوبات يعاقب على كل الجرائم التى تحدث على أرض الدولة ،حتى لو كانت من
أجانب، وما حدث ليس جريمة عادية بل هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولى،
فما حدث يثبت أنهم تعدوا على الحدود المصرية، وقتلوا الشهداء فى داخل
الأراضى المصرية، وهو محظور لأنه يعتبر انتهاكا للسيادة المصرية، بالإضافة
لجريمة القتل ذاتها.

» قائمة مطالب للمجلس العسكري بشأن إسرائيل